"فايننشيال تايمز": هل تصبح اليابان أخيراً اقتصاداً "طبيعياً"؟

اعتاد سيمون كوزنتس -الحائز جائزة نوبل والمعروف بعمله في توحيد قياس الناتج القومي الإجمالي- تقسيم الاقتصادات إلى أربع فئات عريضة: الاقتصادات المتخلفة، والمتقدمة، والأرجنتين، واليابان.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، منذ ستينيات القرن الماضي، بدا النمو الاستثنائي الذي حققته اليابان فريدًا من نوعه بالنسبة لكوزنتس لدرجة أنه كان يستحق تصنيفًا خاصًا به، ولكن ابتداء من أواخر التسعينيات، أصبحت اليابان حالة شاذة بطريقة أخرى؛ فقد كانت الاقتصاد المتقدم الوحيد في العالم حيث ظل التضخم وأسعار الفائدة ونمو الأجور بالقرب من الصفر، أو في بعض الحالات أقل من ذلك.

والآن، يقول محافظو البنوك المركزية والمسؤولون الحكوميون في اليابان إن البلاد عند نقطة انعطاف تاريخية وربما تصبح في النهاية اقتصادًا "طبيعيًا"، وسوف تكون الشركات قادرة على تمرير التكاليف المتزايدة إلى المستهلكين في هيئة أسعار أعلى، وسوف يستجيب العمال بالمطالبة بأجور أفضل.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي عقد مؤخراً: "لقد حصلنا على فرصة تاريخية لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للخروج من الانكماش.. سوف نتأكد من أن العقلية الإيجابية التي ترى ارتفاع الأجور هي القاعدة سوف يتم ترسيخها بقوة في المجتمع بأكمله".

وبدأت الأسعار في اليابان في الارتفاع منذ ربيع عام 2022، في أعقاب الصدمات المزدوجة المتمثلة في جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية المتقلبة، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في فبراير.

وقد استجابت الأجور والأسواق، ووافق أكبر أصحاب العمل في البلاد على زيادة الأجور بمعدل 5.3% خلال مفاوضات أجور الشنتو التي جرت في ربيع هذا العام، وهي أكبر زيادة منذ عام 1991.

وفي فبراير، تجاوز مؤشر نيكاي 225 للأسهم أخيرًا الذروة السابقة التي بلغها قبل 34 عامًا، وفي الشهر التالي، أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية، وهي واحدة من تجارب السياسة النقدية الأكثر إثارة للجدل، ما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض لأول مرة منذ عام 2007.

وبعد عامين من التضخم المعتدل، "بدأت الحلقة الحميدة بين ارتفاع الأجور والأسعار في الظهور وبدأ بنك اليابان رفع أسعار الفائدة"، كما يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة طوكيو والخبير في قياس التضخم تسوتومو واتانابي. ويضيف: "لم يكتمل الأمر بعد، لكن اليابان تتجه تدريجياً نحو الاتجاه الطبيعي".

أعلن محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مارس أن البنك المركزي سيكون قادراً على تنفيذ "سياسة نقدية عادية" بعد انتهاء السيطرة على منحنى العائد.

وقال في مجلة داخلية لبنك اليابان يصدرها البنك: "يجب أن يعيش الناس دون أن يدركوا وجود بنك اليابان.. نحن الآن في فترة انتقالية حيث قد نتمكن من التحول إلى هذا النوع من الوضع إذا سارت الأمور على ما يرام".

لكن ليس الجميع على ثقة من ذلك، حيث يشير بعض الاقتصاديين إلى القبول المجتمعي البطيء لفكرة الارتفاع الدائم للأسعار، في حين يناقش آخرون مدى دقة البيانات الاقتصادية الرسمية التي تعكس صورة العالم الحقيقي، ولا يزعم أحد أن التحديات البنيوية التي طال أمدها، وفي المقام الأول العوامل الديموغرافية ومستويات الديون، قد اختفت.

تقول كبير الاستراتيجيين في شركة نيكو لإدارة الأصول، نعومي فينك: "لم يتم بعد رؤية أدلة مهمة في ما يتعلق بزيادات الأجور الحقيقية، وقدرة الأسر على تحمل زيادات الأسعار على نطاق أوسع، والتحولات في خيارات الاستهلاك والمدخرات والاستثمار التي من شأنها أن تشير إلى أن (الدائرة الفاضلة) موجودة لتبقى".

وأضافت: "لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، ولم يقدم الاقتصاد أدلة بعد على أننا عدنا إلى مسار النمو المتوازن".

من المؤكد أن المسؤولين اليابانيين لا يحتفلون جميعا بهذه اللحظة الكبرى، وبدلاً من ذلك، يدعو كثيرون البنك المركزي إلى اتخاذ الأمور ببطء من الآن فصاعداً، وتطبيع سياسته النقدية ورفض الحاجة إلى ذلك النوع من السلسلة المستمرة من ارتفاع أسعار الفائدة التي شهدناها في أوروبا والولايات المتحدة.

ووراء حذرهم تكمن التحديات البنيوية -انكماش السكان والشيخوخة السكانية وارتفاع الديون الحكومية نسبة إلى حجم الاقتصاد- وظهور الانكماش في أماكن أخرى، مثل الصين على وجه الخصوص، وسيكون للتباطؤ هناك تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن تضخم أسعار المستهلكين كان أعلى من الهدف الذي حدده بنك اليابان بنسبة 2% منذ ما يقرب من عامين، فإن "كيشيدا" حذر من أنه من السابق لأوانه إعلان انتهاء الانكماش بالنسبة لليابان.

وأحد المخاوف الرئيسية هو العقلية الانكماشية التي أصبحت راسخة في المجتمع، يقول "واتانابي": "من بين كبار السن الذين يتلقون معاشات تقاعدية، قد يرغبون في اختفاء التضخم لأنهم يشعرون أن الحياة كانت أسهل عندما لم ترتفع الأسعار.. ستكون هناك قوة مقاومة، وبما أن العقلية الأوسع بدأت تتغير، فإن عدد الأشخاص الذين لا يريدون أن تتغير الأمور سيكون كبيرًا نسبيًا".

ولم يساعد الأداء الاقتصادي البطيء في اليابان في تغيير هذا الموقف، ووفقاً لاستطلاع حديث أجراه مكتب مجلس الوزراء، قال 63.2% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يشعرون بالأمان المالي.

ولا يزال الاستهلاك ضعيفا أيضا، في حين انخفض الين، الذي تحركه بشكل أساسي السياسة النقدية الأمريكية وقوة الدولار، إلى أدنى مستوى له منذ 34 عاما حيث يتوقع المستثمرون أن تظل أسعار الفائدة في اليابان قريبة من الصفر حتى مع ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى.

يقول عضو مجلس إدارة بنك اليابان السابق والأستاذ في جامعة كيو، سايوري شيراي: "الظروف الاقتصادية ليست جاهزة بعد لتطبيع السياسة النقدية.. حقيقة أن بنك اليابان قرر التحرك بناءً على محادثات الأجور في الربيع وحدها تظهر أنه كان في عجلة من أمره لإنهاء أسعار الفائدة السلبية".

ووفقا لشيراي، فإن أحد المصادر الرئيسية لعدم اليقين هو ما إذا كانت الزيادات الحادة في الأجور من قبل أكبر الشركات في اليابان سوف تنتقل إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتوظف هذه الشركات 70% من العاملين في البلاد، ولديها مجال أقل بكثير لزيادة الأجور، أو الاستثمار في الأتمتة، أو تحقيق مكاسب إنتاجية أخرى مقارنة بنظيراتها الأكبر حجما.

وفي أعقاب المحادثات القوية بشأن الأجور، يأمل بعض الاقتصاديين أن تبدأ الأجور الحقيقية في الارتفاع بدءا من الصيف، الأمر الذي من شأنه أن يساعد بعد ذلك على تعزيز الاستهلاك.

لكن شيراي يشير إلى أن الزيادة القوية المفاجئة في الأجور بنسبة 3.6% في الربيع الماضي لم تترجم إلا إلى نمو في متوسط الأرباح النقدية بنسبة 1.3% بين أبريل وديسمبر، وكان ذلك أقل من نسبة 1.9% المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2022، ويمثل انخفاضا للقيمة الحقيقية بسبب ارتفاع التضخم.

ويعد الأمر الأكثر غرابة هو أن السوق كانت مكروهة من قبل المستثمرين اليابانيين العاديين، لقد تخلصوا من نحو 70 تريليون ين من الأسهم المحلية خلال 34 عاما منذ الذروة الأخيرة لمؤشر نيكي، واحتفظوا بأكثر من نصف إجمالي أصولهم المالية في صورة نقد وودائع.

ولسنوات عديدة، عندما كانت أسعار المستهلك راكدة أو في انخفاض، كان ذلك عقلانيا تماما: لماذا تهتم بخوض مخاطر الأسهم إذا كانت أموالك النقدية لا تفقد أي قيمة حقيقية؟

ولكن مع ارتفاع التضخم، لم يعد هذا المنطق قائما: يستطيع المدخرون أن يروا ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية لنقدهم، لأول مرة يتذكرها الكثيرون، يحتاجون إلى التفكير في العائد والعوائد.

وفي الوقت نفسه، دخلت الأسهم اليابانية سوقا صاعدة طويلة بشكل غير عادي، مدفوعة بالروايات حول سلوك الشركات الذي يقترب من المعايير العالمية، وفجأة، كما يقول محللو السوق، أصبح الأفراد يهتمون بشكل أكبر بالأسواق المالية.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة جابان توباكو ماساميتشي تيراباتاكي: "لن تخفف القيود المالية حتى تنتشر الزيادات في الأجور ويشعر الناس بقدر أقل من عدم الأمان بشأن مستقبلهم.. لكي يؤدي كل هذا إلى تسريع الاقتصاد سيستغرق الأمر المزيد من الوقت".